طحان‌نظیف: لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگ‌های به مجلس بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۱۸۵۶
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی جامع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگ‌های در شورای نگهبان گفت: در این لایحه ابهاماتی وجود داشت که برای رفع این اشکالات و ابهامات شکلی به مجلس بازگشت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز (شنبه ۱۷ دی) در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، گزارشی از ۱۱ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس و هفت اساسنامه ارسال شده از دولت، به شورای نگهبان ارائه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به بررسی لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات گفت: این لایحه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف افزود: لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی شناخته نشد و تأیید شد.
وی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگ‌های بسیار مفصل بود که در شورای نگهبان بررسی شد. این لایحه ایرادات و ابهاماتی داشت که به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح، ارسال شد. البته اغلب این موارد ایرادات شکلی است و گویا در یکی از کمیسیون‌های مجلس در حال اصلاح است.
طحان نظیف درادامه به بیان ایرادات و ابهامات طرح بانک مرکزی پرداخت و گفت: طرح بانک مرکزی که اخیرا در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، به دلیل حجم بالای آن، حدود ۱۷ جلسه از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد و به دلیل محدودیت ده روزه‌ای که شورای نگهبان برای بررسی طرح‌ها دارد، به ناچار در سه نوبت صبح و ظهر و شب به بررسی این طرح پرداختیم و ۸سعی کردیم نظرات کارشناسان مختلف را در این حوزه بشنویم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی که در این طرح وجود دارد پرداخته و اظهار کرد: اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی برای قاعده گذاری در حوزه پولی و بانکی داده شده بود که برخی از آنها مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۸ بود.
طحان نظیف در ادامه گفت: مرجع حل اختلافی که در این طرح پیش بینی شده بود به دلیل تداخل با وظایف قوه قضاییه، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود:در بعضی از موارد، مجازات‌های نامتناسبی برای تخلفات پیش‌بینی شده بود که می‌توانست حقوق مردم را تضییع کند. همچنین در برخی از موارد نیز بدون تامین بار مالی، هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل کرده بود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد: در نهایت، ابهامات گسترده‌ای در متن طرح مذکور وجود داشت و بسیاری از اصطلاحات وارده در این طرح، تخصصی بود که باید برای مجریان آن، تعریف و تبیین قانونی شود.
این خبر در حال تکمیل است...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لایحه الحاق سازمان همکاری شانگ های پولی سخنگوی شورای نگهبان طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۱۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.
کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.
بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟